بند 4 از قانون بودجه سال 1389 کل کشور

4- به ‌منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:

الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي ‌(نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد ‌(14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط (پس از كسر هزينه ‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد ‌(86 ٪) بقيه را به حساب بستانكار دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) و بيست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ‌(پس از كسر هزينه‌ ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.

قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي معادل نود و پنج درصد ‌(95 ٪) متوسط بهاي محموله ‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.

ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و شركت‌ هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده‌ (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد ‌(11 ٪) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط معادل شصت و چهار درصد‌ (64 ٪) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد‌ (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط خريداري مي‌ نمايد.

صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده ‌شده معادل سي‌ درصد‌(30 ٪) مبناي فوق ‌الذكر محاسبه مي شود.

تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ ربط محسوب نمي ‌گردد.

ج ـ مابه ‌التفاوت قيمت ‌(قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌ هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي ‌الحساب با خزانه ‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه‌ التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد‌ (2 ٪) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه ‌داري كل‌كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه ‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه ‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو‌ (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت ‌(با احتساب قيمت غيريارانه ‌اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه ‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌ الحساب با خزانه ‌داري كل ‌كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌ التفاوت پس از احتساب مابه‌ التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء‌ (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي‌ بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.

د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌ هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي ‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه ‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌(خزانه ‌داري كل ‌كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه ‌داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه ‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه ‌داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت‌ هاي دولتي تابعه ذي‌ ربط واريز نمايد.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه ‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌ گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست ‌درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط با اعلام خزانه ‌داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌ گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده ‌هاي نفتي و طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول‌ است.

تبصره 2ـ در مورد دريافت ‌هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه ‌هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب ‌هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه ‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت‌ نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.

هـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه‌ اي وزارت نفت از طريق شركت‌ هاي دولتي تابعه ذي‌ ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه‌ هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه ‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌ هاي ياد شده مي باشد.

تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.

و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌ اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌ هاي متبادله با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت موظف است به گونه ‌اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد ‌(338 /77 ميليارد) ريال از منابع حاصل‌ (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط) صرف سرمايه‌ گذاري در طرح ‌هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از اين منابع براي سرمايه‌ گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.

ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي ‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في ‌مابين دولت‌ (وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط در مورد دريافت سود سهام ‌(بر مبناي چهل ‌درصد «40 ٪») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن خواهد بود.

ح ـ آيين‌ نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه ‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط و توانير‌ (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش ‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو‌ (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو ‌(در مورد برق) و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود.

ط- در اجراي ماده ‌(39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه ‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي ‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت‌ هاي ياد شده كه توسط خزانه ‌داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي ‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه ‌داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.

ي(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه‌ هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

ك- وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه ‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.