7(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)-
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي باشند.
- افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود.
- در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي گردد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20 ٪) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /52) ريال در سال تعيين مي شود.
ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 /6 /1370» مي گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنايي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره«20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي- كليه سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
ك- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 ٪ به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.
ل- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.
م- دستگاههاي اجرائي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن- در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداقل سه درصد (3 ٪) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود مجاز است.
اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي) يا در قالب سپرده گذاري وجوه حاصله در بانك ها به عنوان تسهيلات يارانه اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7- 530000 از محل صرفه جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي گردد، بهعنوان درآمد - هزينه اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حداكثر بيست درصد (20 ٪) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه ها پرداخت و هزينه مي شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خردادماه حداقل سه درصد (3 ٪) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء مي باشد.
س- كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها، اين هزينه ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزينه اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرائي و دارندگان رديف به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص- در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريورماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه نمايند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دو سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
ر(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي) تأديه نمايد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی