شاکی : انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش های ماشینی استان قم مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است . به موجب بخشنامه شماره 15/4 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی کلیه کارخانجات تولیدی دمپایی اولاً صنف تلقی شده ثانیاً اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر به میزان 30 درصد شده است . در حالی که واحدهای مذکور براساس توافقنامه فی مابین وزارتین بازرگانی و صنایع ، صنعت تلقی گردیده و مشمول حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار می باشند. با عنایت به دلایل و موارد قانونی ذیل خواستار رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور می باشد. 1ـ اولاً: ماده 35 قانون تأمین اجتماعی دارای ابهام بوده و ثانیاً: قانونگذار می بایست مقصود از فعالیت مورد هدف را به طور وضوح عنوان نماید که معلوم گردد مراد چه فعالیتی بوده است . 2ـ حال فرض بر این گذاشته شود، همانگونه که شورای عالی تأمین اجتماعی تنها استنادی که در رابطه با تعیین دستمزد مقطوع در کارخانجات دمپایی سازی داشته صنف بودن این گروه تولیدی و همچنین داشتن کارگران زیر 5 نفر بوده است . اولاً با توجه به توافقنامه ای که فی مابین وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن به منظور هماهنگ نمودن تولیدات ، ارتقای دانش فنی یا کنترل و افزایش تولید واحدهای صنفی و جلوگیری از حرکت های موازی واحدهای تولیدی که ماهیت صنعتی دارند صورت پذیرفته باشد. باید گفت که فعالیت تولیدی های کفش ماشینی در زمره فعالیت های صنعتی محسوب گردیده که این امر استناد شورای عالی تأمین اجتماعی را کان لم یکن تلقی می نماید. ثانیاً اگر فعالیت تولیدی های کفش ماشینی در زمره فعالیت صنفی قلمداد گردد چرا شورای عالی تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقررات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که در 28/2/1362 به تصویب هیأت وزیران رسیده نادیده گرفته و سهم کارگر و کارفرما را 30 درصد تعیین نموده و کارگاه های فوق را مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه ننموده است . با عنایت به اینکه بخشنامه 15/4 جدید درآمد شورای عالی تأمین اجتماعی ناقض قانون و موجب تضییع حقوق بسیاری از کارفرمایان و کارگران تولید کفش ماشینی بوده درخواست نقض آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13612/7100 مورخ 12/5/1382 اعلام داشته اند، بخشنامه معترض عنه به استناد مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی صادر شده است که مصوبات مذکور نیز متکی به ماده 35 قانون تأمین اجتماعی می باشد. رد مدعیات شاکی : صرفنظر از اینکه تولیدکنندگان کفش های ماشینی را صنف بدانیم یا صنعت تفاوتی در اصل بحث فراهم نمی آورد. زیرا برخلاف تصور شاکی آنچه مدنظر ماده 35 قانون تأمین اجتماعی بوده است «فعالیت » بوده نه «صنف یا صنعت » توافقنامه استنادی شاکی نیز نمی تواند مقید یا مفسر ماده 35 قانون مزبور باشد و با فرض صحت دارای ارزش نسبی بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و واحدهای تابعه آنها بوده و صرفاً بین آنها ملاک عمل می تواند باشد و بدیهی است اینگونه توافقات بر حقوق و تکالیف سایر واحدهای دولتی یا عمومی غیردولتی منشأ اثر نمی تواند باشد. همچنین عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1362 نسبت به کارگاه های تولیدی کفش های ماشینی قابل انتساب به شورای عالی تأمین اجتماعی نمی باشد. زیرا به موجب تبصره 5 همین قانون تعیین نوع کارگاه های تولیدی مشمول قانون به آیین نامه هیأت وزیران محول شده است که با ملاحظه آیین نامه مصوب مزبور (موضوع تصویبنامه شماره 106254 مورخ 12/2/1369) فعالیت های ناظر به تولید کفش جزو فهرست معافیت قرار نگرفته اند. لذا عدم معافیت آنها کاملاً بی ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی بوده و از این حیث شکایت و اعتراض شاکی متوجه سازمان نبوده لذا مردود می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی «سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.» نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مقید جواز طبقه بندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیت های شغلی فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها می باشد. بنابراین بخشنامه شماره 15/4 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشا شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی