الف) از از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1384/03/01)

 

    سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1-   دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2-   سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:

1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).      

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.

2-3- بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.         

2-4- بیمه.

2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2-6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

2-7- راه و راه آهن.

2-8- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی). سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود. 

2-9- ایجاد و بهره برداری سدهای بزرگ و شبکه های بزرگ آب رسانی با حفظ کلیه حقوق حقّابه بران.