تأمین اجتماعی

الزامات واگذاری: از از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1384/03/01)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

و)

با توجه به ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

د) سیاست های کلی واگذاری:

1- الزامات واگذاری: 1-1- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ. 1-2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. 1-3- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام. 4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها. 5-1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها. 2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود: 1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی. 2-2- اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. 3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته. 4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته. 5-2- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف 49درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 6-2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.

د)

واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

هـ)

به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر 5درصد از سهام شرکت های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.

ج)

جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

مشخصات نسخه چاپی