شاکی: آقایان هوشنگ پورزارع و محسن سینایی. گردش کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مورخ 29/4/1389 اعلام کردهاند که به موجب ماده 10 قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382» به کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه داده شده است که تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان خود را با سابقه بیش از 25 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته کنند و به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون یاد شده مصوب 26/10/1385، اجرای قانون تا پایان برنامه چهارم توسعه تمدید شده است. نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به موجب بند 2 بخشنامه مورد اعتراض، شرط اجرای ماده 10 قانون مذکور را دارا بودن بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه در تاریخ تصویب قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم مصوب 26/10/1385 معین کرده است و به این وسیله مدت اجرای قانون را از پایان قانون برنامه چهارم توسعه (15/8/1388) به تاریخ تصویب قانون اصلاحی مذکور (26/10/1385) تقلیل داده است مصوبه مورد شکایت را با قوانین مذکور مغایر دانسته و ابطال بند 2 آن را خواستار شدهاند. سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 3473/7100 مورخ 11/10/1389 در پاسخ به شکایت، توضیح داده است که: استنباط شاکیان از بخشنامه مزبور صحیح نیست و تصریحی نیز در بخشنامه بر این مبنا وجود نداشته است و عملکرد و رویه واحدهای اجرایی سازمان بر خلاف این ادعاست و چنانچه بیمه شده 25 سال سابقه مقرر را در تاریخ معرفی و ثبت در دبیرخانه (و نه تصویب قانون) داشته باشد برقراری مستمری بازنشستگی وی بلامانع خواهد بود و معیار احراز سنوات (25 سال) تا پایان مدت اعتبار قانون یاد شده است و رد شکایت شاکی را درخواست کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که بند 2 بخشنامه شماره 5 قانون نوسازی صنایع حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی متضمن حکمی در مغایرت با ماده 10 قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 و قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون مذکور مصوب 26/10/1385» نیست. بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد.