شاکی: آقای علیرضا مالک نژاد مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور، کارکنان دارای 25 سال سابقه می توانند با استفاده از مقررات مذکور با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته شوند و طبق مصوبه 18/11/1385 مجلس شورای اسلامی مهلت قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است. در این رابطه درخواست مرا شرکت متبوع به سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده است. مدیر کل استان تهران اعلام نموده است، براساس دستورالعملهای صادره از سازمان متبوع ثبت تقاضا را به تاریخ 5/6/1382 و قبل از آن متوقف نموده است، و بدین صورت نقض غرض اجرای قانون را فراهم نموده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 5 مورخ 19/3/1386 سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31027/7100 مورخ 24/9/1386 اعلام داشته اند در ذیل بند 2 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده «پس از بررسی صحت شکلی، کمیته سامان سوابق شعب، موظفند حداکثر ظرف مدت 20 روز نسبت به بررسی و تایید استمرار اشتغال بیمه شده در کارگاه مشمول از تاریخ تصویب قانون و احراز بیش از 25 سال سابقه در تاریخ ثبت فرم شماره 4 اقدام نموده، مراتب احراز یا عدم احراز شرایط را طی فرم شماره 5 پیوست منضم به یک برگ فرم کمیته سازمان سوابق به کارفرما ابلاغ نمایند.» در اجرای قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور ... قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1385 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 18/11/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است، حوزه فنی و در آمد سازمان مبادرت به تنظیم بخشنامه شماره 5 قانون نوسازی صنایع نموده که بخشی از آن شامل ذیل بند 2 بخشنامه یاد شده، مورد اعتراض شاکی واقع شده در حالی که آثار بند مذکور، منطبق ]با[ قانون استخدام کشوری ]و[ خواسته شاکی مبنی بر اجرای قانون اخیر التوصیف که مهلت قانونی مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید گردیده است، می باشد و اجرای آن با توجه به تمدید قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... ادامه خواهد داشت. ضمناً لازم به ذکر است که با عنایت به مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1383 بهره مندی کارگران از جمله شاکی از بازنشستگی موضوع این قانون به عهده کارفرما بوده و طبق قانون موصوف بیمه شده نمی تواند راساً اقدام به تقاضای بازنشستگی نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 مقرر داشته کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان، با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند. 50 درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد و به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون مذکور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی مهلت مقرر در قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است که براین مبنا بخشنامه مورد شکایت و خصوصاً بخشی از آن که عمدتاً مورد اعتراض بوده و در راستای تبیین هدف و مراد قانونگذار و تسهیل اجرای قانون صادر گردیده است و مغایرتی با قانون ندارد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی