آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (1373/07/27)؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (1373/07/27)

فصل اول- تشکیلات، وظایف و صلاحیت

ماده ۱-

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود ـ در هر یک از دستگاه های موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که از این پس قانون نامیده می شود ـ با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره-

منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

ماده ١۱-

هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.

تبصره-

مسئولین دستگاه ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

ماده ۲-

هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه ها یا سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه ها زیر تشکیل می شود:

شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذیربط حسب مورد.

تبصره ۱-

سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:

- سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (سازمان برنامه و بودجه)، (بنیاد شهید و امور ایثارگران).

تبصره ۲-

دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدیدنظر داشته باشند.

ماده ۳-

انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علیالبدل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می گیرد.

ماده ۴-

هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، می توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام کنند.

ماده ۵-

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.

تبصره-

رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده ۶-

هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین میکنند.

تبصره-

مکاتبه های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.

ماده ۷-

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.

ماده ۸-

رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.

تبصره ۱-

رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازمالاتباع است.

تبصره ۲-

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.

تبصره ۳-

رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.

ماده ۹-

در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده درخصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک وتحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.

تبصره-

دستگاه های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

ماده ۱۰-

انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیشبینی می شود.

فصل دوم- شروع به رسیدگی

ماده ۱۲-

گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.

ماده ۱۳-

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر درخصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.

ماده ۱۴-

گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیأتها معین میکنند.

تبصره ۱-

فصل سوم- چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده ٣۱-

فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای (بند ج، د و «ز») ماده (۹) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.

تبصره-

در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

ماده ٢۲-

جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت مییابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

ماده ۱۹-

فصل چهارم- هماهنگی و نظارت

ماده٣۷-

هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده(۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود. (اصلاحی به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۷/۹/۱۳۸۱- و ۱/۲/۱۳۸۷)

تبصره-

آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.

ماده ۳۴-

برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یکی از وزیران و بالاترین مقامهای دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی میکنند.

ماده ۳۵-

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ۴۲-

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.

ماده ۴۳-

برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام میپذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.

تبصره ۱-

هیأت تجدیدنظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.

اسناد مرتبط

تبصره-

برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاه ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه ایجاد می شود.

۱-

برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.

۲-

بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کمکاری و غرضورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.

۳-

نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیحتر قانون.

۴-

بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأتعالی نظارت.

۵-

ارائه نقطهنظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.

۶-

تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:

الف) جمعبندی و تهیه گزارشهای دورهای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.

ب) تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی.

ج) بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.

۷-

انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.

۸-

بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالمسازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.

۹-

دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.

۱۰-

حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.

۱۱-

ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

تبصره –

برای انجام وظایف موضوع این ماده، واحدی به منظور هماهنگی هیئت ها، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در هر یک از دستگاه های مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیرنظر نماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه، از محل سقف پست های سازمانی مربوط به هر دستگاه، ایجاد می شود.(اصلاحی مصوب 10/5/1403)