تأمین اجتماعی

فصل دهم: بند (ج) ماده (24) و بند (5) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏/1393 مجلس شورای اسلامی از بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

1‏‏-

در بند (ج) ماده (24) قانون الحاق (2) آمده است: در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده می‌بایست مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید و سازمان مذکور نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه، محکوم له را بدون رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند.

2‏‏-

در بند (5) ماده (26) قانون الحاق (2) آمده است: حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند و حق برداشت از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یادشده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/65 امکان‌پذیر می‌باشد.

مشخصات نسخه چاپی