1‏‏- از بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24)

در بند (ج) ماده (24) قانون الحاق (2) آمده است: در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده می‌بایست مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید و سازمان مذکور نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه، محکوم له را بدون رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند.