تأمین اجتماعی

بخش دوم: مدارک و مستندات لازم جهت اجرای ماده 66 قانون از بخشنامه نحوه اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی (1395/12/17)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

9-

به منظور اعمال ماده قانونی مذکور و وصول خسارت ازکارفرمای مقصر، می بایست بدواً مدارک مشروحه ذیل (حسب مورد در صورت وجود) توسط واحد امور فنی بیمه شدگان جمع آوری تا زمینه اقدام فراهم گردد. · گزارش حادثه اعلام شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه مربوطه. · گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تائید ناشی از کار بودن حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون. · گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در مواردی که حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی در کارگاههای مشمول مقررات قانون رخ داده باشد، با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه بابت فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو باشد. · گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی. · نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی از کار که توسط مقام محترم قضایی ارجاع شده است. · آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از کار که در آن کارفرما به جهت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از کار مقصر شناخته شده باشد.

10-

در پرونده هایی که مفاد گزارش های تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند: · در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. · چنانچه مفاد رأی صادره از سوی مرجع قضائی به گونه ای است که اساساً تقصیری را متوجه کارفرما نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور ملاک عمل خواهد بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دلایلی نظیر اعلام گذشت، مرور زمان و ... مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید.

11-

در مواردی که گزارش بازرس اداره کار وجود ندارد یا در صورت وجود، قصور کارفرما در گزارشات ارائه شده مشخص نگردیده و اقدامات سازمان در راستای مراجعه به کارفرمای مقصر بلاتکلیف مانده باشد، واحدهای اجرایی مکلفند در ابتدا با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به منظور اخذ گزارش مذکور یا تکمیل آن مکاتبه نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به واحد حقوقی اداره کل تامین اجتماعی استان منعکس تا واحد مذکور از طریق درخواست «تأمین دلیل» نسبت به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز تقصیر کارفرما و میزان آن اقدام نمایند.

مشخصات نسخه چاپی