شاکی: آقای رضا ارجمند. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دستور اداری 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی کلیه ادارات کل آن سازمان را مکلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمی محضری با وجه الضمان پنج میلیون ریال و نیز اخذ سفته به میزان پنج میلیون ریال از کارکنان جدیدالاستخدام دارای مدرک لیسانس اقدام نمایند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دلیل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طریق تعهدنامه یا سفته اقدام نماید. سازمان خوانده در قالب دستور اداری فوق اقدام به قانونگذاری نموده در حالی که حسب اصل 71 قانون اساسی این مهم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و دستور اداری مورد شکایت نوعی بدعت در امر استخدام به شمار می رود و با ماهیت وجودی سازمان خوانده که حمایت از جامعه و ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی در سطح عمومی است در تضاد می باشد. باتوجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمین اجتماعی که مستخدمین سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرارداده و نظر به اینکه چنین شرطی نه در قانون اخیرالذکر وجود دارد، نه در قانون کار و نه در قوانین استخدامی دیگر به نظر می رسد دستور اداری مزبور با اصل آزادی قرادادها و اصول حاکم بر عدالت و انصاف مغایر باشد. بنا به مراتب ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8589/7100 مورخ 8/4/1383 اعلام داشته اند، شکایت مطروحه بلادلیل بوده و ناشی از سوء برداشت شاکی می باشد، زیرا اولاً سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمینه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به تعیین شرایط لازم استخدامی بنماید. ثانیاً اخذ تعهد رسمی از متقاضیان امر استخدام آن گونه که فرم پیوست دستور اداری معترض عنه دلالت دارد در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف سرمایه های سازمان می باشد. بدیهی است هر سازمانی برای رسیدگی به اهداف عالیه خود بر نیروی انسانی متعهد و متخصص تکیه می نماید. ثالثاً با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه کاملاً معلوم می گردد که این سازمان صرفاً درصدد آن است که مستخدم جدیدالاستخدام نتواند بدون دلیل موجه به قرارداد استخدامی خود پشت پا زند. رابعاً تعیین شرایط استخدامی نه تنها برای سازمان در هیچ متون قانونی منع نگردیده بلکه سازمان تأمین اجتماعی مستنداً به ماده یک قانون تأمین اجتماعی اصلاحی سال 1358 از حیث اداری و مالی به عنوان یک سازمان مستقل عمل می نماید و یکی از مصادیق استقلال اداری تعیین شرایط استخدامی به منظور ثبات وامکان اتکا بر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان می باشد. خامساً، استناد شاکی به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمین اجتماعی نه تنها مثبت مدعای ایشان نمی باشد، بلکه برعکس توجه به این مواد عکس منظور شاکی را به اثبات می رساند. زیرا بدیهی است این مواد از یک نگاه و منظر خاصی مستخدمین سازمان را بسان مستخدمان رسمی کشور تلقی نموده است و این به خودی خود نشانگر این است که مستخدمین سازمان علی الاصول تابع ضوابط خاص استخدامی و اداری سازمان تأمین اجتماعی می باشند الا [ما] خرج بالدلیل لذا از این حیث نیز شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبیل قانونگذار است و مطابق ماده 3 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسیده است آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در مؤسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان می باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی