الف) از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15)

از تاریخ لازم  الاجراء شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه ها موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت  شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این  صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه  و یک  درصد (51%) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت های ایرانی و یا مشارکت ایرانی-  خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه  و یک  درصد (51%) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی -  خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه  و یک  درصد (51%) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب  شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه  ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.