ماده 8- از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15)

 تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق  شده و محقق  نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه  اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.