تأمین اجتماعی

فصل پنجم- بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث از آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی (1355/10/25)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 36-

هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث می باشد، مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده 37-

ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).

ماده 38-

هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حالّ باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده ۳۹-

هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حالّ بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده 40-

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. (این ماده به موجب دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده است. متن رأی مزبور عبارت است از؛ الف) با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۹۹-۱۸/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب) نظر به اینکه درخصوص ادعای مغایرت ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱-۱۶/۷/۱۳۹۱- اعلام کرده است که: «ماده ۴۰ آیین نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو درخارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود». بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می شود»).

مشخصات نسخه چاپی