سایر مقررات از تسعیر ارز

سایر مقررات

1. در خصوص پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی: مطابق با بند (24) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم، "زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی" به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شده است. بر این اساس، به منظور پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز، علاوه بر رعایت سایر مقررات مرتبط، مودی مکلف به شناسایی آثار تسعیر ارز در کلیه مواردی است که به موجب استانداردهای حسابداری، مقرر شده است.

تبصره: به موجب پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان حسابرسی به شماره 1401/15389 مورخ 1401/06/07، «با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و وضع تحریم‌های بین‌المللی، هرگاه وصول مطالبات ارزی یا تسویه بدهی‌های ارزی با ابهام قابل ملاحظه مواجه باشد، تسعیر این‌گونه اقلام پولی ارزی و در نتیجه شناسایی سود و زیان تسعیر ارز از این بابت تا زمان رفع ابهام مربوط، به تعویق می‌افتد»؛ بنابراین چنانچه با بررسی اسناد و مدارک مربوطه شرایط مذکور محرز شود و مودی مطابق با مقرره فوق اقدام به شناسایی سود تسعیر ارز ننموده باشد، شناسایی سود تسعیر ارز از این بابت توسط مأموران مالیاتی و متعاقباً مطالبه مالیات از این حیث فاقد موضوعیت است. همچنین عدم پذیرش زیان تسعیر ارز موضوع این تبصره، صرفاً با احراز شرایط فوق به موجب اسناد و مدارک مثبته، امکان‌پذیر می‌باشد.

شایان ذکر است، در صورت ردیابی و احراز زیان تسعیر ارز بدهی‌هایی که منشأ ایجاد درآمدهای معاف، غیرمشمول یا مشمول مالیات مقطوع می‌باشند، زیان مذکور در اجرای تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. لیکن چنانچه بدهی‌های ارزی یادشده بابت تحصیل املاک و حق واگذاری محل ایجاد شده باشد، مادامی که املاک و حق واگذاری مذکور در راستای عملیات واحد تجاری مورد استفاده مودی قرار می‌گیرد و همچنین در موارد شمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مربوط به ساخت و فروش موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم، شمول مالیات مقطوع به نقل و انتقال این دارایی‌ها مانع از پذیرش زیان تسعیر ارز بدهی‌های مربوطه در مدت استفاده که در قالب هزینه دوره و یا بهای تمام شده آن‌ها حسب مورد شناسایی می‌شود، نخواهد بود.

1. پیرامون شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به تفاوت تسعیر ارز: بنا به مفاد دادنامه شماره 140231390002931020 مورخ 1402/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره 212/22566/ص مورخ 1402/12/07، مبنی بر اینکه، «اصولاً به جز موارد خاصی که تسعیر ارز بر اساس قوانین، غیردرآمدی محسوب یا غیر مشمول مالیات یا معاف از مالیات تلقی شده یا با نرخ صفر محاسبه ‌شود، در سایر موارد فرآیند تسعیر نرخ ارز با استفاده از استاندارد شماره (16) حسابداری جزو مقوله درآمدی محسوب می‌گردد»؛ لذا به جز موارد خاصی که در قوانین برای تسعیر ارز نرخ صفر/ معافیت و یا عدم شمول مالیات پیش‌بینی شده است، سود حاصل از تسعیر ارز، صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود؛ بدیهی است زیان تسعیر ارز، در موارد خاص مذکور که مشمول مالیات نمی‌باشد، با توجه به ماده (105) و تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نبوده و در سایر موارد که سود تسعیر ارز مشمول مالیات می‌باشد، در خصوص زیان تسعیر ارز مربوطه، مقررات بند (24) ماده (148) این قانون حاکم است.

تبصره: مطابق با دادنامه شماره 140231390002459496 مورخ 1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «... مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های فروش نرفته شرکت‌‌های دولتی خلاف قانون است...»؛ بر این اساس، مطالبه کل مالیات بابت تسعیر ارز دارایی‌های ارزی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (136) قانون محاسبات عمومی به زمان فروش این اقلام موکول می‌شود.

1. در خصوص نحوه اعمال معافیت/ نرخ صفر مالیاتی نسبت به سود تسعیر ارز:

1-3) اعمال معافیت/ نرخ صفر مالیاتی مندرج در قوانین، نسبت به سود تسعیر ارز منوط به رعایت سایر مقررات، از جمله مقررات موضوع تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

2-3) در مواردی که مودی به موجب استانداردهای حسابداری مکلف به شناسایی آثار تسعیر ارز می‌باشد، در صورت عدم انجام تکلیف مذکور، ماموران مالیاتی ذیربط می‌بایست نسبت به محاسبه سود تسعیر ارز و اعمال مقررات مرتبط، اقدام نمایند. چنانچه برای سود تسعیر ارز معافیت/نرخ صفر مالیاتی پیش‌بینی شده باشد در صورت ابراز اقلام دارایی/بدهی ارزی مرتبط با سود تسعیر ارز در اظهارنامه، معافیت/نرخ صفر مالیاتی به سود مذکور حسب مورد تا میزان ابرازی یا تعیین شده توسط ماموران مالیاتی قابل اعمال خواهد بود.

در خصوص بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، علاوه بر رعایت الزامات فوق، در موارد الزام به رفع تعهد ارزی، معافیت به نسبت رفع تعهد ارزی انجام شده قابل اعمال است. بدیهی است زیان مربوطه نیز در اجرای تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش نخواهد بود.

3-3) تفاوت تسعیر ارز ناشی از عملیات خارجی مرتبط با درآمد حاصل از صادرات خدمات:

تفاوت تسعیر ارز ناشی از عملیات خارجی (طبق استاندارد حسابداری شماره 16) مرتبط با درآمد حاصل از صادرات خدمات، از جمله خدمات فنی و مهندسی، با رعایت شرایط زیر مشمول حکم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 قرار خواهد گرفت:

الف: به موجب اسناد و مدارک یا دلایل متقن، ارتباط تفاوت تسعیر عملیات خارجی مذکور با درآمد حاصل از صادرات خدمات، از طریق رسیدگی به حساب‌های بانکی ارزی و اسناد حسابداری مربوطه در دفاتر قانونی و سایر روش‌های مبتنی بر حسابرسی مالیاتی احراز شود؛

ب: اقلام پولی ارزی از جمله وجوه نقد و موجودی بانک و حساب‌های دریافتنی و اقلام غیر پولی ارزی از جمله دارایی‌های ثابت و موجودی مواد و کالا، از محل درآمد ناشی از صادرات خدمات حاصل شده باشد.

1. با عنایت به دادنامه شماره 140231390000125775 مورخ 1402/01/22 هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، «...چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت‌های اقتصادی مؤدی نمی‌باشد، فلذا عدم ثبت آن‌ها به منزله درآمد کتمان شده محسوب نمی‌شود و مشمول جرایم ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد».
2. پیرامون وجود تفاوت احتمالی میان ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر قانونی: با توجه به ماده (16) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22، چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این‌صورت نیز سازوکار تعیین نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات، فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره، به شرح مقررات این دستورالعمل خواهد بود. همچنین با توجه به ماده (14) قانون اخیرالذکر، چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در این‌صورت نیز، تعیین نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی، فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده، مطابق با سازوکار بیان شده در این دستورالعمل خواهد بود.

بر اساس مقررات مذکور و به طور کلی، در صورت وجود اختلاف بین ارزش ریالی کالاهای مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی، از آنجا که این اختلاف اساساً ناشی از اختلاف در نرخ تسعیر ارز مورد استفاده در دفاتر قانونی با نرخ ارز مندرج در پروانه‌ گمرکی و یا اختلاف در مقدار ارز مندرج در کوتاژهای گمرکی با مقدار ارز مورد ادعای مودی که مبنای ثبت معامله در دفاتر قانونی قرار گرفته است، می‌باشد، لذا در رسیدگی به بهای تمام شده واردات کالا و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالا، در هر مورد به منظور دستیابی به واقعیت امر لازم است علاوه بر بررسی اطلاعات مندرج در پروانه‌های گمرکی، سایر اسناد و مدارک مرتبط ارائه شده توسط مودی، شامل صورت‌حساب‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. به بیان دیگر، در تشخیص آثار مالیاتی معاملات مذکور، اعتبار اطلاعات مندرج در پروانه‌های گمرکی لزوماً نافی اعتبار اطلاعات به دست آمده یا ارائه شده توسط مودی یا سایر مراجع، مستند به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوطه، نخواهد بود.

1. با توجه به مفاد ماده (28) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مفاد تبصره (۷) ماده (25) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ از تاریخ 1406/02/07 و بعد از آن، زیان تسعیر ارز صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری با رعایت سایر مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود. همچنین از تاریخ مزبور کلیه اشخاص تجاری مکلف‌اند اطلاعات درآمدی ناشی از سود تسعیر ارز خود را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده (9) قانون اخیرالذکر خواهد بود.
2. این دستورالعمل، جایگزین دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و بخشنامه شماره 35354 مورخ 1375/08/03 می‌شود. همچنین به موجب این دستورالعمل، بند (1) بخشنامه شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22 از تاریخ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسخ می‌گردد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور