رد شکایت نسبت به ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402

رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال 1402 را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش گذاری متناسب با تورم نبوده و غیر متعارف می باشد و مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بند 9 اصل سوم و اصل 40 قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است درحالی که طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم شیوه ارزش گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی واقع می شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.

محمد علی برومندزاده

رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری