1- با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شورای عالی امنیت ملی:
الف - منابع اجزاء (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ ، اختصاص می یابد.
ب - صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد.
ج - کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
هـ - نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (23%) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (۳۵%) سالانه به صورت یکجا أخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.
و - دستو العمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.