رای هیات تخصصی از رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره1336/ 200/ د مورخ 1403/1/18رئیس کل سازمان امور مالیاتی

رأی هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده 86 از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هر کدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیاز مند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال 1402 در قانون بودجه بند و تبصره 12 حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال 1403 جزء 2-4 بند ث تبصره 15 قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت بخشنامه شماره 200/1336/د مورخ 1403/01/18 رئیس کل سازمان امور مالیاتی که نرخ مقطوع %5 درصد مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره 2 ماده 86 قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رئيس هيأت تخصصی مالياتی بانکی ديوان عدالت اداری