رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری از رد شکایت نسبت به ابطال از زمان صدور بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/09 سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱):«مؤدیان موضوع این فصل مکلّفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلّق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند» و برمبنای تبصره این ماده (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱):

«سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلّق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.»

با توجه به احکام قانونی مذکور و مشخصاً قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر که متضمن اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر است و با عنایت به امکان طرح شکایت توسط مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت بر آن تأکید شده، مفاد بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بندهای ۱ و ۲ آن صادره از سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری