رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مقرر نموده است: "به وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره هاي سنوات 1387 تا 1400 که اظهار نامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه اي (سيستمي) براساس ميزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذيري خريد کالا و خدمات فعالیت مؤديان مذکور براساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردي توليد نماید. در صورت اعتراض اینگونه مؤدیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود...." و در اجرای حکم قانونی فوق، دستور العمل موضوع این بند در تاریخ 1403/3/30 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و در بند 4-6 دستور العمل مزبور مقرر شده است: "در صورتی که پس از اعتراض مؤدي و حسب بررسیهای به عمل آمده توسط اداره امور مالياتي محرز شود بخشی از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعاليت معاف مؤدي بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین در خصوص اشتباه در محاسبه جرایم با محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالياتي ذیربط در اجراي بندهاي (1) و (2) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحي اقدام می نماید" و براساس بند 4-7 دستور العمل مذكور نیز مقرر شده است: "مرجع رسیدگی به اعتراض مزدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعي صادره، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود." با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین حقوقی مذکور بر صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در رابطه با اعتراض مؤديان به میزان مالیات تعیین شده تأکید گردیده است، لذا بخشنامه شماره 230/93081/د مورخ 1403/12/14 معاون در آمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به مفاد مقررات مورد اشاره، متضمن محدود نمودن صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئيس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی