رای هیات عمومی از ورود شکایت نسبت به ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د- ۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۹/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸ اعلام کرده است که با فرض این که اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د-۱۳۹۰/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به این که ماده قانونی مذکور متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین شرط برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی باشد و از طرفی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، انعقاد توافق نامه مالیاتی را صرفاً برای مودیان بند ج ماده ۹۵ قانون مذکور تجویز کرده است، بنابراین مراتب فوق، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده ۱۵۸ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.