رای هیات عمومی از رد شکایت نسبت به ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

رای هیات عمومی

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به موجب مصوبه شماره ۴۹۱۲۴/ت ۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیات وزیران به منظور رسیدگی، بررسی و اتّخاذ تصمیم فوری در عرصه مسایل اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور زیر نظر رییس جمهور تشکیل گردیده و مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به معاون اول رییس جمهور تفویض شده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه مستفاد از بند (هـ) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ در اجرای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، لذا ستاد مذکور نسبت به تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام نموده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول رییس جمهور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری