رأی هیات عمومی از ورود شکایت نسبت به ابطال بندهای ۴-۲۸-۱ و ۴-۲۸-۵ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز

رای هیات عمومی

الف: اولاً به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مصوب ۱۳۶۵/۳/۱۷: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آن چه طبق مقررات قانونی از شرکت های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن از فعالیت های غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود» و براساس تبصره ۱ ماده مذکور : «حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکت های فرعی و وابسته ‌آن و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.» ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۱ دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیات وضع عوارض برای هر حلقه چاه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴-۲۸-۱ مصوبه شماره دو از مصوبات چهاردهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان عوارض چاه های نفت به تصویب رسیده، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب: مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و در نتیجه اطلاق بند ۴-۲۸-۵ از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که متضمن جواز تغییر کاربری بدون لحاظ حکم قانونی یاد شده و اخذ عوارض می باشد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری