رای هیات عمومی از رد شکایت نسبت به ابطال ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیات وزیران)

رای هیات عمومی

به موجب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد و در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، آن هزینه قابل قبول خواهد بود. هرچند حکم بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص تکلیف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد از هزینه‌های خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد شرط لازم است، لیکن در مورد شرط قانونی دیگر که متکی بودن هزینه به مدارک است، نظر به این که مطابق ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقرر شده است که : «پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود»، بر این اساس حکم مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیات وزیران مبنی بر تلقّی مبالغ پرداختی دستگاه های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مودیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری