رای هیات عمومی
الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره 100/1448/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبودهاند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر میشود. این قرار قطعی است.
ب. قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیهها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایهدهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق میگردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دورههای آموزشی اتحادیهها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفهای و درآمدهای حاصل از برگزاری دورههای آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی