ماده 7 از آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (موضوع تعيين تعرفه دلالان معاملات املاك)

ماده 7- تعرفه بر اساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات‏ هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن تعيين مي‏شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است هر ساله تا پايان ارديبهشت ماه، پيشنهاد كميسيون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (48) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي آن، درخصوص ضريب ياد شده را در قالب جدولي متضمن اطلاعات زير دريافت كرده و پس از تاييد وزراي عضو هيأت‏عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي آن و وزير راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد:

1- ميانگين ارزش معاملاتي املاك هر شهرستان، بر اساس مناطق جغرافيايي مختلف.

2- ميانگين قيمت روز املاك هر شهرستان.

3- ضريب پيشنهادي براي قراردادهاي مفيد انتقال مالكيت و منافع، به‏ طور جداگانه.

4- حجم قراردادهاي درج و ثبت‏ شده از سوي دلالان معاملات املاك هر شهرستان، در سامانه.

5- حداكثر مبلغ دريافتي تعرفه براي قراردادهاي مفيد انتقال مالكيت و منافع، به ‏طور جداگانه.

تبصره 1- تعرفه موضوع اين ماده براي سال 1404 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده تا پايان مهر ماه امسال تهيه و براي تصويب در هيئت وزيران ارائه خواهد شد.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتي املاك هر شهرستان را به‏ صورت برخط و آني در اختيار كميسيون نظارت هر شهرستان قرار دهد.

تبصره 3- چنانچه حجم قراردادهاي درج و ثبت‏ شده در سامانه در هر سال براي هر شهر بيش از دو و نيم (2/5) درصد موجودي مسكن آن شهر بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن باشد، در تعيين تعرفه براي سال بعد، تعرفه براي آن شهر به ميزان 2 واحد درصد كاهش مي يابد.