رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری از رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا» از بند 1-2 ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم از حیث مغایرت با شرع و اصول قانون اساسی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۱۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:

«با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند از طرق مذکور در مقررات ذیربط سود خالص مؤدی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مؤدیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه‌های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری