ماده 3 از قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

ماده 3 ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است :الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالاب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايرانپ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتيت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشورث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي ، مرزنشينان و پيله ورانج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي ، صادرات موقت ، واردات قطعي ، واردات موقت ، كران بري ( كابوتاژ ) ، عبور داخلي كالا ، انتقالي ، معاملات پاياپاي مرزي ، فروشگاههاي آزاد ، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بين المللچ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي ، كالاهاي متروكه و ضبطيح ـ پيش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه ها ، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركيبه موجب بند (ب) ماده (57) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 01 /03 /1403 مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود.خ ـ جمع آوري ، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالاد ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع آنهاذ ـ اظهارنظر درباره پيش نويس طرحها ، لوايح ، تصويبنامه هاي مرتبط با امور گمركير ـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركيز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك ، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنانژ ـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجيس ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في ما بين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطهش ـ گسترش ارتباطات بين المللي ، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه هاي گمركي دو يا چند جانبه ، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين مربوطهص ـ رعايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك ، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطهض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاونيط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركيظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري ، تشويق صادرات و گسترش عبور كالاع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگريغ ـ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات