سازمان امور مالیاتی

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات (از ماده 150 تا ماده 165) از قانون امور گمركی مصوب 1390/08/22

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 150

ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده 151

ماده 151 ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذي نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

ماده 152

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. در صورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد. تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده 153

ماده 153 ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده 154

ماده 154 ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است بر اساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

مشخصات نسخه چاپی