ماده 1 از قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي ( كولبري و ملواني ) و ايجاد اشتغا

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزي، ايجاد شفافيت و رصد پذير نمودن واردات، توزيع و عرضه كالاهاي مبادله مرزنشيني، تقويت معيشت مرزنشينان و كاهش مبادلات غيررسمي در مرزهاي زميني و آبي، واردات كالا از طريق رويه هاي ملواني (ته لنجي) و كولبري منطبق با تعاريف زير به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آيين نامه هاي موضوع ماده (۶) اين قانون مطابق با ترتيبات اين قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذكور واردات كالا، تابع قوانين و مقررات كشور مي باشد.

الف – رويه ملواني (ته لنجي): واردات كالا از طريق شناورهاي سنتي و فلزي، با ساختار لنج و با ظرفيت ناخالص كمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبي كشور كه قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.

تبصره – ورود كالاي همراه ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي مذكور (موضوع قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ يورو ارزش كالا براي هر مشمول (حداكثر ۵۰۰ يورو ارزش كالا در هر سفر) با رعايت مقررات و قوانين مربوط، مجاز است.

ب - رويه كولبري: واردات كالا از طريق معابر و مرزهاي زميني كشور كه كالا در معبر مرزي توسط مرزنشينان حمل شده و قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.

تبصره 1- آيين نامه احراز صلاحيت اشخاص، استان ها و شهرستان هاي مشمول اين قانون توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ مي شود. انجام تشريفات قانوني واردات كالاهاي موضوع اين قانون، در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران توسط واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در مناطق مرزي مشمول نيز امكان پذير مي باشد.

تبصره 2 - سقف و ارزش كل واردات كالا از طريق رويه هاي موضوع اين ماده، سالانه به ميزان حداكثر ده درصد (%10) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل، تعيين مي شود و انجام آن منوط به ثبت آماري در سامانه جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرايند تجارت (موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدي)، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگيري (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و تعيين منشأ ارز كالاهاي وارداتي مي باشد.پس از سال پنجم اجراي اين قانون، توليدكنندگان و اصناف مستقر در شهرستان هاي مرزي مشمول مي توانند با تخفيف سي درصدي (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودي، سالانه تا سقف يك درصد (۱٪) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل و با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره نسبت به واردات كالا اقدام نمايند.