ماده 2 از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور

ماده 2- وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر می باشد:

الف- بازرسی و نظارت مستمر كلیه وزارتخانها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا كمك مینماید و كلیه سازمانهائی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

ب- انجام بازرسی ‌های فوق ‌العاده بر حسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست كمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای ‌اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری كه بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری ‌تشخیص داده شود.

ج- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر كشور و در خصوص‌ مؤسسات غیردولتی كمك بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعلام خواهد شد.

د- در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یك نسخه از گزارش را با دلایل و مدارك مربوط برای تعقیب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ ربط منعكس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی ‌كننده مكلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند.

تبصره 1- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب كیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می ‌نماید.

دستگاههای ذی ‌ربط موظف به همكاری با دادستان در جمع‌ آوری دلایل و مدارك و پیگیری موضوع می ‌باشند.

تبصره 2- گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌كه حاكی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ- در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می ‌كند. در خصوص پرونده ‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یك نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشكیل می ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می ‌كند.

رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره- رسیدگی به تخلفات مقامات و كاركنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شركتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آیین ‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.