شرح ابهام از رای شورا درخصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه توسط اشخاص موضوع جزء (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

شرح ابهام:

با عنایت به مکاتبات متعدد ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم، مبنی بر ابهام در خصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه توسط اشخاص موضوع جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰»، موارد زیر برای استحضار جنابعالی، ایفاد می‌گردد؛

وفق مفاد جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر گردیده است: «عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار» معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. همچنین به استناد جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون یاد شده «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها» معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

در این راستا با توجه به مواد قانونی مذکور، دو نظریه در خصوص کارمزد صدور ضمانت‌نامه به شرح زیر قابل طرح است:

1. با عنایت به اینکه در جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مارالذكر، عبارت «ارائه ضمانت‌نامه» صراحتاً و به طور مجزا مطرح گردیده است، به نظر می‌رسد کارمزد صدور ضمانت‌نامه صرفاً ذیل عملیات و خدمات بانکی این جزء دارای معافیت بوده و قانونگذار در جزء (۷) بند یادشده درآمدهای مربوط به اعطای تسهیلات را مدنظر قرار داده و معافیتی برای کارمزد صدور ضمانت‌نامه پیش‌بینی ننموده است.
2. با توجه به این که در جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون یاد شده عبارت «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات» قید گردیده و صدور ضمانت‌نامه در راستای ایجاد اعتبار برای مشتریان اشخاص موضوع این جزء انجام می‌پذیرد، لذا در آمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه برای اشخاص مذکور معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

علی ایحال با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در فرآیند نرخ‌گذاری شناسه خدمات مورد نظر، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید، موضوع در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح شود.

اظهار نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید :