رای هیات عمومی
اولاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ دولت را موظّف نموده است که از محل منابع حاصل از مالیات سهم خود (ماده ۷ قانون) سالانه به افزایش کمک های نقدی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی (علاوه بر سایر افزایش های سنواتی) حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید. ثانیاً بدون اینکه بررسی شود که آیا این اشخاص اصولاً اقدام به خرید کالا و خدمت نمودهاند یا خیر، این افزایش به میزان حداقل مالیات بر ارزش افزوده برای جبران مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بوده و در واقع این امر مبنای اعطای این کمک است. ثالثاً قانونگذار در رابطه با سایر اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز نیستند، به دولت اختیار شناسایی و کمک به آنها را با همکاری نهادهای حمایتی داده است. رابعاً آییننامه یادشده بدون توجه به حکم اصلی و اولیه قانون که افزایش بدون قید و شرط بوده، در راستای اختیار ذیل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و به صراحت در آن قید شده است که دولت موظّف است سالانه این میزان (حداقل به مقدار مالیات بر ارزش افزوده) را علاوه بر سایر افزایش ها به منظور جبران مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید و نه اینکه دولت مکلّف است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص را بررسی نموده و میزان تراکنش های آنها و میانگین آن را مشخص کند. لذا با توجه به مراتب فوق، ماده ۹ تصویبنامه شماره ۲۴۲۰۳۴/ت۵۹۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است : «میزان تراکنش های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آییننامه به اشخاص مشمول، حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است»، از آن جهت که اصولاً اشخاصی را که فاقد تراکنش هستند از دایره حکم قانونگذار خارج نموده و با ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی