ماده 32 از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 32- پس از انتصاب هيأت سرپرستي موقت:

الف - هرگونه اقدام و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي كه بدون إذن يا اجازه مستقيم يا غيرمستقيم هيأت سرپرستي موقت انجام شود، ملغي الاثر و باطل است.

ب - مديران مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي بايد تمامي دارايي‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌ افزارها و بانكهاي اطلاعاتي، مُهرها و تمامي اطلاعات مربوط به عمليات و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي را در اختيار هيأت سرپرستي موقت قرار دهند؛ به گونه‌اي كه معاون تنظيم گري و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اطمينان حاصل نمايد. همچنين كليه افرادي كه تا پنج سال قبل از تعيين هيأت سرپرستي موقت در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي مسؤوليت داشته يا مشغول بكار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هيأت سرپرستي موقت با وي همكاري نموده و اسناد، مدارك و اطلاعات لازم را در اختيار وي قرار دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با درخواست هيأت سرپرستي موقت و حكم دادستان، همكاري لازم را براي در اختيارگرفتن مديريت ساختمان‌ها، املاك، دارايي‌ها، تجهيزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي انجام دهد.

پ - هزينه‌هاي مرتبط با سرپرستي از محل منابع قابل تصرف شرعي مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي تأمين ميشود.

ت - بانك مركزي مسؤول تصميمات و اقدامات اعضاي هيأت سرپرستي موقت است و اعضاي هيأت مذكور به بانك مركزي پاسخگو هستند. اعضاي هيأت سرپرستي موقت به واسطه تصميمات و اقداماتي كه در چهارچوب اين قانون انجام داده اند، طرف دعوي قرار نمي گيرند؛ مگر در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

ث - اشخاصي كه از تصميمات و اقدامات هيأت سرپرستي موقت متضرر شده اند، مي توانند با رعايت بند «ت» اين ماده، به هيأت انتظامي بانك مركزي شكايت كنند. هيأت انتظامي بانك مركزي موظف است به دعاوي مطروحه مطابق ترتيبات مذكور در ماده (22) اين قانون رسيدگي كند.