ماده 22 از ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «‌هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان ‌وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل‌ مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم‌ نمايد.

‌الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.

ج- كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.

‌د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي‌دهد.

تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد ‌شد.

تبصره 2- هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضائي ‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي‌تواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را‌جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.

تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت،‌ بازنشستگي با تقليل گروه، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا ميشوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي،‌ به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع ميشود.