سازمان امور مالیاتی

‌فصل چهارم- ساير مقررات (18 تا 27) از ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل چهارم - مقررات مختلف

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 18

ماده 18- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و‌ شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان‌ مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19

ماده 19- هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق ‌اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع ‌قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين‌ قانون اقدام مي‌ نمايد.

ماده 20

ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌ صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به‌ برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نميشود، و طبق بند ‹‹‌د›› ماده 124 قانون ‌استخدام كشوري عمل ميشود. تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي ‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمي‌شود. تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون ‌بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به ‌خدمت دريافت داشته‌اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به‌ آنان، پرداخت خواهد شد.

ماده 21

ماده 21- در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر تا يكماه پس‌ از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت به آراء هيأت ها به صورت شكلي خواهد بود. تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/ 7/ 1365 به ‌ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند.

مشخصات نسخه چاپی