ماده 9 از آیین نامه اجرایی موضوع بند ت ماده 4 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده 9- در اجراي تبصره بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، در مواردي كه انجام كار به صورت مقاطعه (پيمانكاري) به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود، اقدامات زير انجام خواهد شد:

1- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر در پايان سال اول برنامه نسبت به دريافت الكترونيكي اسناد قراردادهاي پيمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعيت ها از طرفين قرارداد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد. سازمان مذكور مكلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنين در موارد تغييرات آتي قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بيمه براساس تعهدات طرفين و همچنين صدور مفاصاحساب نهايي در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد.

2- به منظور تسهيل و تسريع در امر انعقاد قراردادهاي مذكور و اجراي قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چارچوب قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان ارسال الكترونيك داده ها از سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را به سامانه موضوع اين آيين نامه فراهم نمايند.

تبصره 1- مركز توسعه تجارت الكترونيك مكلف است قبل از انعقاد قراردادهاي پيمانكاري يادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تداركات الكترونيك دولت، اقلام اطلاعاتي موردنياز جهت تعيين ضريب حق بيمه پيمان را به سامانه سازمان تأمين اجتماعي جهت تعيين نرخ حق بيمه مربوط ارسال نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه قرارداد توسط واحد متولي در هر دستگاه اجرايي ذي ربط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط محرمانه تشخيص داده شود، اطلاعات موردنياز قرارداد جهت تعيين ضريب پيمان نظير نوع قرارداد، تاريخ شروع، تاريخ پايان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولي به سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي گردد.

3- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف پنج روز كاري پس از دريافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور رديف پيمان و تعيين نرخ حق بيمه از طريق سامانه اقدام و به كارفرما ابلاغ نمايد.

4- دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند نسبت به كسر حق بيمه از هر صورت وضعيت (متناسب با ضريب پيمان) و واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. در اين صورت كارفرما نمي تواند پنج درصد (5%) مبلغ بهاي كل كار را با رعايت مفاد ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي نگه دارد.

5- در صورت درخواست كارفرما يا مقاطعه كار مبني بر دريافت گواهي دوره اي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به صدور گواهي الكترونيك براساس ميزان كاركرد اعلام شده اقدام نمايد.

6- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دريافت حق بيمه كامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

7- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين جدول ضرايب مقطوع حق بيمه قراردادهاي پيمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصويب در مراجع قانوني ذي ربط اقدام نمايد.