ماده 7 از آیین نامه اجرایی بند ب ماده 31 و بند الف ماده 36 قانون تامین مالی تولید زیرساخت

ماده 7- دستگاه اجرايي مكلف است اموال مشمول را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق فراخوان در شرايط رقابتي (مزايده عمومي با ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت يا از طريق بازار سرمايه) به فروش برساند.

تبصره 1- وزارت و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان مي توانند به درخواست دستگاه اجرايي و يا ارجاع كارگروه ملي و يا در مواردي كه ظرف دوماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون ماده (5)، دستگاه اجرايي اقدام به اجرا نكند، عمليات فروش را رأساً و يا از طريق سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و برگزاري مزايده عمومي (با رعايت ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370) انجام دهند.

تبصره 2- در مواردي كه عمليات فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارجاع مي گردد، سازمان يادشده موظف است در اسرع وقت نسبت به برگزاري مزايده يا حراج به صورت برخط و فروش اموال مشمول از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي اقدام و منابع حاصل را پس از كسر هزينه هاي فروش و برگزاري مزايده يا حراج به رديف درآمدي حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره ۳- در مواردي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، اشخاص غيردولتي داراي سند مالكيت اعياني يا حق سرقفلي در عرصه دولتي باشند يا دستگاه اجرايي داراي سند مالكيت اعياني در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرايي مي تواند بر اساس قيمت روز كارشناسي، ملك را به اين اشخاص به فروش برساند.

تبصره 4- هزينه ارزش افزايي و تغييركاربري، حق الزحمه كارشناسي رسمي براي ارزيابي و هزينه آگهي مزايده بر عهده دستگاه اجرايي/ ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها از محل ماده (17) اين آيين نامه مي باشد و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل عوارض شهرداري، ماليات نقل و انتقال اسناد مالكيت بر عهده برنده مزايده (مشروط به درج در اسناد مزايده و آگهي) خواهد بود.