قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

فصل اول – تشكيلات

فصل اول – تشكيلات

ماده 1

ماده 1 – در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود.

ماده 2

ماده 2 – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون «ديوان» ناميده مي شود، در تهران مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده 3

ماده 3 – قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدرك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 4

ماده 4 – رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.

ماده 5

ماده 5 - تشكيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 6

ماده 6 – بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده 7

ماده 7 – هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده 8

ماده 8 – درصورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي نمايد.

ماده 9

ماده 9 – تعدادي كارشناس از رشته هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند.

درصورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14 /2 /1361 نيز باشند.

تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.

ماده 10

ماده 10 – به منظور تجديد نظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.

ماده 11

ماده 11 – هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كرده و درصورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده 12

ماده 12 – به منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي نمايند.

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده 13

ماده 13 – صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف - تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

2 – رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3 – رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1 – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

تبصره 2 – تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

ماده 14

ماده 14 – در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.

تبصره - پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشند.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده 21

ماده 21 – رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه هاي چاپي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.

تبصره 1 – در مورد پرونده هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

تبصره 2 – هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار ( 000 /50) ريال و در شعبه تشخيص يكصد هزار(000 /100) ريال مي باشد.

تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي نمايد.

ماده 22

ماده 22 – دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده 23

ماده 23 – وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.