رای هیات عمومی از رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئيس سازمان امور مالياتي کشور

راي هيات عمومي

اولاً ماهيت ماليات بر ارزش افزوده اصولاً مبتني بر عرضه کالا و ارايه خدمت بوده و شخص محور نيست و به عرضه کالاها و ارايه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق مي‌گيرد و موارد معافيت و عدم شمول نيز ناظر بر همين موارد تعريف و تبيين مي‌شود. ثانياً پيش‌تر هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 و در مورد مشابه، مصوبه‌اي را که ناظر بر اين بود که تنظيم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبي و جداگانه بوده و در زمره ماهيت خدمت حمل و نقل قرار نمي‌گيرد، تاييد نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع اداري و قضايي مبناي عمل است. ثالثاً آن چه که سابقاً هيات تخصصي اقتصادي و مالي ديوان عدالت اداري در قالب دادنامه شماره 9709970906010282 مورخ 1397/08/30 در خصوص تاييد معافيت براي صدور بليت در ناوگان حمل و نقل مسافري (شرکت هاي تعاوني اتوبوسراني) اعلام کرده ناظر بر نوع فعاليت و تلّقي واحد بودن ارايه خدمت (هم صدور بليت و هم تصدي حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتني بر حکم مقرر در بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 است که در آن صراحتاً از کلمه «عمومي» استفاده شده بود که در قانون فعلي که مصوبه مورد شکايت در حاکميت آن صادر شده، اين کلمه حذف شده است. رابعاً هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در موارد متعدد و از جمله در بحث ماليات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهي، خدمات مربوط به بنگاه هاي املاک و دريافت حق کميسيون، امور هندلينگ ناوبري، تهيه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبي محسوب و مطالبه ماليات از آنها را مجزا از معافيت حمل و نقل اعلام کرده است. خامساً در مانحن‌فيه اصولاً مباشر حمل و نقل يک مودي جداگانه و صادرکننده بارنامه (شرکت متصدي) نيز مودي ديگري محسوب مي‌شود و هرکدام از حيث رعايت تکاليف قانوني الزامات خاص خود را دارند. سادساً اصل بر شمول ماليات است و در مورد معافيت بايد به قدر متيقّن اکتفا نمود و نمي‌توان دايره معافيت را توسعه داد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 200/9924/ص مورخ 1402/06/08 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در حدود اختيارات وي صادر شده و مغايرتي با قانون ندارد و ابطال نشد. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.