سازمان امور مالیاتی

فصل يازدهم: قوه قضائيه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصل يازدهمقوه قضائيه

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

اصل یکصد و پنجاه و شش

اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه‏ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است: 1 ـ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند. 2 ـ احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏. 3 ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 4 ـ كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائي‏ اسلام‏. 5 ـ اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏

اصل یکصد و پنجاه و هفت

اصل يكصد و پنجاه و هفتم(جایگزین 1369/04/30)به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

اصل یکصد و پنجاه و هشت

اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است: 1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم . 2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي. 3(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.

اصل یکصدو پنجاه و نه

اصل يكصد و پنجاه و نهم مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏ دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‌ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل یکصد و شصت

اصل يكصد و شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.

اصل یکصد و شصت و یک

اصل يكصد و شصت و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.

مشخصات نسخه چاپی