سازمان امور مالیاتی

مبحث دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مبحث دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

اصل هفتاد و یک

اصل هفتاد و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ ميتواند قانون‏ وضع كند.

اصل هفتاد و دو

اصل هفتاد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس‏ شوراي‏ اسلامي نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به ‏‌ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏

اصل هفتاد و سه

اصل هفتاد و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ ميكنند نيست‏

اصل هفتاد و چهار

اصل هفتاد و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل هفتاد و پنج

اصل هفتاد و پنجم - طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ ميكنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌ هاي‏ عمومي‏ مي‌ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل هفتاد و شش

اصل هفتاد و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفت

اصل هفتاد و هفتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌ هاي‏ بين ‏‌المللي‏ بايد بتصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشت

اصل هفتاد و هشتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور بشرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.

مشخصات نسخه چاپی