قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

ماده 9

ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.

قسمت اول - هدف (ماده 1)

قسمت اول - هدف

ماده 1

ماده 1 - به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده ميشود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1 - در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 2 - ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

قسمت دوم - تعاريف و كليات (از ماده 2 تا ماده 7)

قسمت دوم - تعاريف و كليات

ماده 2

ماده 2 - در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط بكار ميرود:كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.منطقه: منطقه ويژه اقتصادي.سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي.دبير خانه: دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد.

ماده 3

ماده 3 - هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز بر عهده دارد:

الف - تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي.

ب - نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.

تبصره 1 - هيأت وزيران ميتواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 2 - تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون في‌مابين دبير خانه و سازمان منعقد ميشود.

ماده 4

ماده 4 - سازمان ميتواند مطابق آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبار داري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند.

ماده 5

ماده 5 - فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعاليتهايي است كه بر اساس اين قانون مجاز ميباشد.

ماده 6

ماده 6 - بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه‌هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

ماده 7

ماده 7 - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.

تبصره - در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در فوق دستگاههاي ذي‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد.

قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا (از ماده 8 تا ماده 13)

قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا

ماده 8

ماده 8 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات ميباشد.

تبصره 1 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل ميگردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است. ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ميباشد.

تبصره 2 - كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي ميگردد.

تبصره 3 - مواد اوليه وقطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حد اقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.

ماده 9

ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.

ماده 10

ماده 10 - وارد كنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره - مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

قسمت چهارم - مقررات سرمايه گذاري و ثبت ( مواد 14 و 15)

قسمت چهارم - مقررات سرمايه گذاري و ثبت

ماده 14

ماده 14 - نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 انجام خواهد شد.

ماده 15

ماده 15 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد:

الف - ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه.

ب - تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي‌ربط با رعايت قوانين جاري كشور.

قسمت پنجم - مقررات متفرقه (از ماده 16 تا ماده 25)

قسمت پنجم - مقررات متفرقه

ماده 16

ماده 16 - امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.

ماده 17

ماده 17 - هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18

ماده 18 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده 19

ماده 19 - مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده‌اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حد اكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.