سازمان امور مالیاتی

فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ( مواد 114 تا 116) از قانون مديريت خدمات کشوري

فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 114

ماده 114 ـ به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد.اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از: 1 ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. 2 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا). 3 ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران. 4-وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد. 5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور. 6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور. 7 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد.مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.

ماده 115

ماده 115 ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد: 1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است. 2 ـ تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري. 3 ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده. 4 ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني. 5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه. 6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون. 7 ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند. 8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون. 9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان. 10 ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها. 11 ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي. 12 ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي. 13 ـ تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود. 14 ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري، جابه جايي و تأمين ساختمانهاي اداري. 15 ـ پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد. تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

مشخصات نسخه چاپی