سازمان امور مالیاتی

فصل دوم – راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت ( مواد 13 تا 24) از قانون مديريت خدمات کشوري

فصل دوم – راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 13

ماده 13ـ امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد: 1 ـ اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف. 2 ـ خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي. تبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق الذكر (1 لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.تبصره 2 ـ تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است. 3 ـ مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. 4 ـ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات. 5ـ ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي.

ماده 14

ماده 14 ـ امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

ماده 15

ماده 15 ـ امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.

ماده 16

ماده 16 ـ به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان.ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد.و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد.مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1 ـ دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.تبصره 2 ـ احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.

مشخصات نسخه چاپی