سازمان امور مالیاتی

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن (از ماده 263 تا ماده 271) از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 265

ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: ‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ - موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود. ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي. تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام‌ شود هيأت مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده 266

ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضا شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضا هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است . تبصره : هر گاه هر یک از اعضا هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود

ماده 267

ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضاء شورايعالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي ‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌ مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجراء است.

ماده 268

ماده 268 - در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بسبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام ميشود تكاليفي بعهده صاحبان ‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌ مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند از وجود‌ يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

مشخصات نسخه چاپی