ماده 231 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

ماده 231 - در موارديكه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند ‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام ‌نمايد كه در اينصورت با موافقت وزير مسوول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اينصورت به تخلف مسوول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

‌تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.