ماده 202 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (‌يك ميليون ريال) بيشتر ‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهائي كه بموجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران‌ مديريت آنان بوده نيز جاري است.

مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.

تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.

تبصره 2 - در صورتيكه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.