ماده 104 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

ماده 104 – وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق ‌الزحمه ‌پزشكي، هزينه‌ هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و ‌تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌ العمل ‌كاري، كارمزد غيربانكي، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، ‌اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين ‌آلات و كارخانجات و سردخانه ‌ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌ شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه‌ كشي، نقشه ‌‌برداري، نظارت و ‌محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي ‌كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي ‌الحساب ‌ماليات مودي (‌دريافت‌ كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي ‌تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌ كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا‌ به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي ‌الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام ‌قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است.

‌تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.

‌تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.